به دنبال وقوع ۷ اتفاق تسهیلاتی جدید در بانک مسکن از ابتدای امسال تا کنون، میزان اقساط پرداختی متقاضیان انواع تسهیلات خرید مسکن کاهش یافت.

صراط:

دو اتفاق مهم تسهیلاتی که به کاهش اقساط ماهانه پرداختی تسهیلات‌گیرندگان از بانک مسکن منجر شد، کاهش نرخ سود تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم هم در بافت‌های فرسوده و هم در سایر نقاط شهری بود. با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۹.۵ درصد به ۸ درصد کاهش یافت. این شورا همچنین به منظور کمک به روند نوسازی بافت‌های فرسوده، نرخ سود تسهیلات صندوق یکم در بافت‌های فرسوده را به مرز «کارمزد تسهیلات قرض الحسنه» نزدیک کرد و از ۸ درصد به ۶ درصد کاهش داد.

به گزارش فارس اهتمام دولت برای رونق بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده شهری موجب شده بیشترین اتفاقات شاخص امسال در حوزه مسکن ناظر بر ساده‌سازی شرایط دریافت تسهیلات در این بافت‌ها باشد. بر این اساس اتفاق شاخص تسهیلاتی سوم، ۱۵ ساله شدن دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق در بافت‌های فرسوده است.

بانک مسکن با ابلاغ دستورالعمل مربوطه به شعب، از این پس امکان بازپرداخت ۱۵ ساله تسهیلات از محل خرید اوراق را برای متقاضیان فراهم کرده است. البته این موضوع صرفا برای کسانی قابل اجرا است که شیوه بازپرداخت «ساده» را انتخاب می‌کنند و البته مقصد خرید ملک آن‌ها واحد‌های زیر ۱۵ سال ساخت در بافت فرسوده است.

در این شیوه یک رقم ثابت برای اقساط ماهانه در کل دوره بازپرداخت تعیین می‌شود. در مقابل این شیوه، بازپرداخت «پلکانی» تعریف شده که در سال اول پرداخت قسط کمتری بر عهده تسهیلات‌گیرندگان است، اما به تدریج در دوره‌های مشخص چند ساله، درصد مشخص و از پیش تعیین شده‌ای به میزان اقساط ماهانه افزوده می‌شود. طبیعی است با افزایش دوره بازپرداخت میزان اقساط ماهانه نیز کاهش یافته و تسهیلات از محل اوراق مسکن را بیش از پیش «در استطاعت» کرده است.

در بهمن ماه سال گذشته نیز، خریداران مسکن در بافت‌های فرسوده از نظر میزان سود تسهیلات از محل اوراق مسکن مستثنی شدند به نحوی که سود این تسهیلات در بافت‌های فرسوده از ۱۷.۵ به ۱۶ درصد کاهش یافت، اما در سایر مناطق شهری، سود ۱۷.۵ درصدی همچون گذشته برقرار است.

افزون بر این سال گذشته شرط «خانه اولی» بودن برای استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده حذف شد. تفاوت مهم تسهیلات از محل صندوق یکم با تسهیلات اوراق مسکن در نرخ سود آن‌ها است. نرخ سود تسهیلات صندوق یکم تک رقمی است، اما تسهیلات اوراق با نرخ سود ۱۶ و ۱۷.۵ درصدی پرداخت می‌شود. از این رو طبیعی است که تمایل به استفاده از تسهیلات یکم در صورتی که امکان سپرده‌گذاری یک‌ساله در صندوق پس‌انداز مسکن وجود داشته باشد، بیشتر است.

*مجوز پرداخت تسهیلات به خریداران غیرخانه‌اولی در بافت فرسوده.

اما نکته مهم این است که تسهیلات صندوق یکم تا پیش از این تصمیم صرفا به خانه‌اولی‌ها، یعنی کسانی که قبلا از امکانات یا تسهیلات دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده باشند، اختصاص داشت. این در حالی است که در بافت فرسوده، مجوز پرداخت این نوع تسهیلات به خریداران غیرخانه‌اولی نیز صادر شد. البته در این صورت نرخ سود تسهیلات مذکور ۸ درصد (همچون تسهیلات یکم در مناطق غیر بافت فرسوده) محاسبه خواهد شد.

چهارمین اتفاق تسهیلاتی امسال در بانک مسکن نیز مربوط به نحوه محاسبه اقساط ماهانه و تغییراتی است که به نفع کاهش اقساط ماهانه در صندوق یکم شکل گرفته است. با موافقت هیات مدیره بانک مسکن و تغییر ضریب اقساط تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم طی بخشنامه‌ای که در اردیبهشت ماه ابلاغ شد، گزینه جدیدی در شیوه محاسبه پلکانی اقساط تسهیلات خرید مسکن اضافه شد که میزان افزایش سالانه مبلغ اقساط را با ضریب ۹ درصد ممکن کرده است. به عنوان مثال با ضریب ۹ درصد، بازپرداخت اقساط برای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی با نرخ ۸ درصد، از ۵۸۵ هزار تومان آغاز می‌شود و در سال دوم این بازپرداخت به ۶۱۰ هزار تومان، سال سوم به ۶۶۵ هزار تومان و سال چهارم به ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد.

صراط:

دولت دوازدهم نزدیک به یک سال است که سر کار آمده است، در حالی که بسیاری بر ‏این عقیده بودند مسیر حرکت این دولت در ادامه دولت یازدهم خواهد بود، اما این موضوع در بخش اقتصادی ‏کابینه خیلی مصداق پیدا نکرد، چرا که در این بخش چینش‌های کابینه از همان ابتدا نشان داد که ‏هرچند برخی شخصیت‌های کلیدی در کابینه جدید تغییری نکردند و حتی اختیارات ‏بیشتری به‌دست آورده‌اند، اما در رویکردها پیرامون مسائل اقتصادی دولت دوازدهم ‏رویه متفاوتی را دنبال می‌کند.

با اینکه تغییر رویکرد در اقدامات اقتصادی دولت دوازدهم مشهود است، برخی صاحب‌نظران جریان اصلاح‌طلب و حامیان وی معتقدند حسن روحانی در دولت دوازدهم برنامه مشخصی ندارد و همین موضوع سبب شده است که مرتکب اشتباهات گوناگونی شود که در کارنامه یک‌ساله اخیرش بیشتر از گذشته دیده شود.

نمود بی‌برنامگی در بودجه 97

روحانی در دولت یازدهم اقتصاددان‌های گوناگونی را به‌عنوان مشاور کنارش داشت. اما ‏در دولت دوازدهم بسیاری از این افراد کنار گذاشته شدند و تلاش‌های پیدا و پنهانی ‏برای تحقق اقتصاد آزاد شکل گرفت. از سویی در دولت دوازدهم روحانی تلاش کرد تا وانمود کند که تیم ‏اقتصادی کابینه هماهنگ و منسجم عمل می‌کند، در حالی که بعد از گذشت یک سال مشخص ‏شده است که چنین موضوعی تا کنون شکل عملی به خود نگرفته است و بخش‌های ‏مختلف با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنند.

بهروز هادی زنوز، اقتصاددان حامی دولت که معتقد است دولت دوازدهم برنامه مشخصی برای ‏بهبود شرایط اقتصادی ندارد، یکی از نمودهای این مسئله را در تدوین لایحه بودجه سال 97 می‌بیند ‏و در خصوص آن می‌گوید «ادعای دولت مبنی بر عملیاتی بودن بودجه 97، فقط حرف ‏است»، عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساساً این دولت به‌خلاف دولت یازدهم ‏بسیار متشتت است. اختلاف نظر‌های بسیاری درون دولت وجود دارد که هر از ‏چندگاهی نمود پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصاد یکی از اشتباهات در دولت روحانی را نداشتن انسجام در بدنه کابینه می‌داند و می‌گوید تا زمانی که در دولت انسجام به‌وجود نیاید و بین معاونان ‏رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود داشته باشد نمی‌توان از عملکرد دولت دفاع کرد. در حال حاضر هریک از وزرا به‌صورت ‏مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین آنها برای خود طرفدار جمع کنند و برای طرح‌هایشان اعتبار بگیرند.

تصمیمات نهایی در خصوص سهام عدالت

سرویس اقتصاد کلان -

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به‌زودی امکان نقل و انتقال سهام عدالت در بازار سرمایه فراهم می‌شود، از دائمی شدن قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به آخرین تصمیمات گرفته شده درخصوص آزادسازی سهام عدالت از ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت تا دو هفته آینده به مجلس از طرف دولت خبر داد و گفت: در این خصوص امروز نشست تخصصی بازار سرمایه برگزار شد و مقدمات نقل و انتقال سهام عدالت از طریق بازار سرمایه فراهم شد. به این ترتیب ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور می‌توانند سهام عدالت خود را از طریق بازار سرمایه نقل و انتقال کنند.

وی با بیان اینکه ارزش هر برگه سهام عدالت بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان است، ادامه داد: بر اساس وعده رئیس‌جمهور این لایحه به‌زودی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد تا در آینده نزدیک با فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و وصول مطالبات مال‌باختگان گفت: این موضوع نیز در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور روز گذشته مورد بررسی قرار داده شد که بر اساس گزارش رئیس‌جمهور ۹۸ درصد از این موسسات سامان‌دهی شدند اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که گزارشات بانک مرکزی با گزارشات میدانی ما متفاوت است.

پورابراهیمی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: برای سامان‌دهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پیشنهاد دادیم کمیته ای از سوی ریاست جمهوری مامور بررسی موضوع شود؛ با توجه به خط اعتباری ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی امیدواریم این موضوع طی چند هفته آینده تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به بحث‌های اخیر در خصوص بیمه ساختمان‌ها خبر داد و گفت: بر اساس لایحه بیمه حوادث همگانی تمام ساختمان‌های کشور در برابر بلایای چون سیل و زلزله بیمه می‌شوند که این موضوع زودتر با حمایت دولت عملیاتی خواهد شد.

وی درباره سامان‌دهی نهادهای عمومی غیردولتی و تصمیم‌گیری در خصوص بنگاه‌های این نهادها گفت: این موضوع را در لایحه بودجه مد نظر قرار خواهیم داد و برنامه داریم با همکاری دولت این موضوع تعیین تکلیف شود چرا که با وضعیت واگذاری‌ها درحال حاضر مشخص نیست اقتصاد ایران دولتی است یا خصوصی. بنابراین باید این پدیده هر چه زودتر سامان‌دهی شود.

پورابراهیمی ادامه داد: خوشبختانه بر اساس توافقاتی که در حال انجام است نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاه‌های وابسته به این نهادها زودتر سامان‌دهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره لایحه بودجه ۹۷ که درحال حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است، گفت: خوشبختانه نگاه جدیدی در دولت در فرایند بررسی لایحه بودجه مشاهده می‌شود به طوری که آقای رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته اعلام کردند آمادگی داریم پیشنهادات مجلس در خصوص تبصره ۱۸ لایحه بودجه مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مورد بررسی قرار دهیم که این ادبیات از سوی رئیس‌جمهور برای ما قابل قبول است چرا که عموما روسای جمهور و مسئولان دولتی عموما در جلسات لایحه بودجه اعلام می نند اگر مجلس پیشنهادات دولت را در لایحه بودجه تغییر دهد ممکن است نتوانند تعهدات خود را عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: روز گذشته رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه حضور یافتند و در خصوص تغییر قیمت حامل‌های انرژی اعلام کردند با توجه به شرایط اقتصادی فعلا افزایش قیمت‌ها را به صلاح نمی‌دانیم و با یک رویکرد منطقی باید در خصوص تامین درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

مساله FATF حل نشود، مشکلاتی ایجاد می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه تعیین مالیات بر ارزش برای سال آینده منوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: از یکشنبه هفته آینده این لایحه در دو نوبت صبح و بعدازظهر کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا همزمان با بررسی لایحه بودجه در صحن علنی موضوع لایحه اصلاح قانون ارزش افزوده نیز تعیین تکلیف شده باشد.

وی از دائمی شدن قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال خبر داد و گفت: از سال ۹۷ این قانون دائمی خواهد شد.

پورابراهیمی همچنین درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در خصوص اف‌ای‌تی‌اف گفت: در این خصوص یک کمیسیون مشترک در مجلس تشکیل شده که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نمایندگان خود را معرفی کرده است. پورابراهیمی ادامه داد: از رئیس‌جمهور درخواست داریم این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کنند تا زودتر به نتیجه برسیم چرا که تماس‌هایی داریم اگر موضوع اف‌ای‌تی‌اف هرچه زودتر تعیین تکلیف نشود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

 

منبع: مهر